الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أن المادة ١٣٦ من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يُفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.(2