مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من "أن الطاعن لم يثبت مديونية المطعون ضده الأول بالمبلغ محل المطالبة، وأن إيصالات الإيداع البنكية المقدمة منه ليست سند دين وحدها في إثبات انشغال ذمة المطعون ضده الأول بها، ذلك أنها وإن صحت بياناتها إلا أنها لا تقطع باستلامه للمبالغ محلها لأنها لا تحمل توقيعه ولا يوجد بها ما يفيد استلامه لها، ومن ثم لا تكون حجة عليه" وخلص من ذلك إلى عجز الطاعن عن إثبات دعواه، وكان ما استخلصه واستند إليه في اقتناعه ليس من اللزوم العقلي أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، إذ إن المبلغ محل المطالبة ثابت بموجب إيصالات بنكية لم يوجه لها المطعون ضده الأول ثمة مطعن أو ينكر تسلمه المبالغ المدونة بها، دون أن ينال منها ما أورده الحكم من أنها ليست سند دين وحدها وأنها غير موقعة من المطعون ضده الأول، إذ إن ذلك ليس من شرائط عدم صحتها وإهدار دلالتها كمستند للثبوت. وخلص إلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات دعواه دون أن يواجه دفاعه الجوهري بما يصلح أن يكون ردًا عليه أو أقوال شاهديه، ودون أن يبين سنده في ذلك، كما لم يفطن إلى أن ثبوت نشأة الالتزام في حق المطعون ضده الأول يترتب عليه إلزامه بالرد ويقع عليه هو عبء إثبات انعدام سبب الالتزام، ومن ثم يكون الحكم قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعن عن إثبات ما هو غير مكلف بإثباته، فإنه يكون قد ران عليه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىفهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.