شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10480 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار" "الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى: الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية". عقد "بعض أنواع العقود: عقد الإيجار". قانون "القانون واجب التطبيق: القوانين المتعلقة بالنظام العام، سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية قانون: في مسائل الإيجار".

المبدأ القضائي

أن المقصود بالمسكن الخاضع لقوانين إيجار الأماكن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مستقرة ومعتادة، وأن تنصرف نية المقيم أن يجعل من هذا السكن مستقرة بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، فلا يصدق هذا الوصف على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستراحة العاملين أو سكن الطلاب لديها، إذ إن الغرض المنشود من استئجارها هو تخصيصها للوافدين لديها من هؤلاء العمال أو الطلاب دون تفرقة أو تمييز بينهم، مما لا يتطلب سوى الإقامة العابرة أو المؤقتة بها تبعاً للظروف العمل أو الدراسة، فلا يصدق عليها وصف المسكن الذي عناه المشرع في قوانين إيجار الأماكن مهما استطالت الإقامة بهما، وأياً كانت بواعثها ودواعيها بما مؤداه أنها أماكن مؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى

تصنيف المكتب الفني

قانون "القانون واجب التطبيقالقوانين المتعلقة بالنظام العام، سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانينأثر الحكم بعدم دستورية قانونفي مسائل الإيجار
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة