في مسائل الإيجار

أن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقات الإيجارية طبقاً لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو بما ورد في العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقًا للمعاين

إذ كان البين من أوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها تستأجر عين النـزاع بموجـب عقــد الإيجــار المــؤرخ ../../۱۹۷۹ بقصــد استعمالــه لموظفي الشركة حسب حاجة العمل، فلا يصدق عليه وصف المسكن الذي عناه المشرع في قوانين الإيجار الاستثنائية، وكان النزاع بيــن طرفــي الخصومــة يدور حــول...

أن المقصود بالمسكن الخاضع لقوانين إيجار الأماكن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مستقرة ومعتادة، وأن تنصرف نية المقيم أن يجعل من هذا السكن مستقرة بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، فلا يصدق هذا الوصف على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستراحة العاملين أو سكن الطلاب لديها، إذ إن الغرض الم...

أن قضائها الصادر بتاريخ 30/4/2024 – من أنه إعمالًا للأثر الفوري لنفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - سالف البيان – وأضحى هذا النص معدوم منذ نشأته، بما يتعين معه تطبيق أحكام القانون المدني الواردة بنص المواد 558 و563 و598 و599 و600 على...

أنه إذا ما وجه المؤجر للمستأجر التنبيه برغبته في إنهاء هذا العقد وذلك على النحو الذي نظمته المادة ٥٦٣ من القانون المدني، فإنه ينتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة وينقضي العقد وتزول جميع الآثار المترتبة عليه، ويكون الحكم الصادر بإنهائه - ولو صار باتاً - لا...

أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23 ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) في 13/5/2018 "أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين ال...