الطعن رقم 31710 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما على سند من أن واقعة الغرق حدثت بشاطئ ...، وأن مهمة إدارة واستغلال الشاطئ محل الحادث منوط بها المستغل له طبقاً لعقد الاستغلال ومحضر التسليم المقدم من المطعون ضدهما مما يكون معه الشاطئ في حيازة وحراسة المستغل له، في حين أن ما استخلصه الحكم من عقد الاستغلال ما هو إلا ترديد لالتزامات المستغل للشاطئ، وهو ما لا ينفي بحال مسئولية المطعون ضدهما في الإشراف على الشاطئ الواقع في نطاق الاختصاص، سيما وأنه إذ عهدت الدولة بإدارة أي من مرافقها إلى فرد أو شركة أو جمعية فإنه لا يعد تنازلاً أو تخلياً منها، وتظل الدولة هي الضامن والمسئول عن الإدارة والتشغيل، وأن تمسك المطعون ضدهما بعقد الاستغلال محله دعوى الرجوع بينهما وبين مستغل الشاطئ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يكون معيباً .