الطعن رقم 18654 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

2- إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن في الطعن الأول وإن لم يكن خصمًا في الخصومة المرددة أمام محكمة أول درجة بين المطعون ضدهما - المشتري والبائع للوحدة السكنية محل النزاع - إلا أنه قد اختُصم أمام محكمة الاستئناف باعتباره شاغلًا للعين محل التداعي - وفقا لنص المادة 43/6 من قانون المرافعات - والتي يُطالب المطعون ضده الأول بتسليمها له وصدر الحكم المطعون فيه لصالحه بتسليمها إليه، فإنه بهذه المثابة يكون محكومًا عليه وخصمًا حقيقيًا في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه وتتوافر له بذلك الصفة والمصلحة المعتبرة قانونًا للطعن على هذا الحكم، ويكون الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن في الطعن الأول على غير أساس.