الطعن رقم 21538 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المُتقابلة مُستحقة الوفاء جاز لكلٍ من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به"، يدل على أنه متى كان أحد طرفي العقد - الملزم للجانبين - مُخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام