الطعن رقم 26605 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية- أن المشرع لم يحدد الأموال العامة بل جمعها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعددها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة، وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها، ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة.