الطعن رقم 26263 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 18، 20،19، ، 21 ، 22 ، 23 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يُستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم، وما له من حجّية في هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيًا وباتاً، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافيًا بذاته يحمل قضائه في خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة ، وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية ، فقد منع المشرع من تملكها أو كسب حق عيني عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة 970 من القانون المدني ما لم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل في دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها في ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها .