الطعن رقم 22768 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المدين -المحال عليه - وإنما هي تنقل بمجرد انعقادها- وقبل نفاذها في حقه - الحق المحال بجميع مقوماته وخصائصه الثابت أصلاً في ذمته للدائن المحيل من الأخير إلى دائن آخر -المحال له- فإذا ما نفذت الحوالة في حق المدين –سواء بإعلانها أو بقبولها- فإنه يصبح له دائن واحد هو المحال له الذي يجب أن يوفيه الحق ولا تبرأ ذمته من الدين إلا بالوفاء به إليه، ومن ثم يمتنع على المحيل المطالبة بالحق المحال لأن الوفاء به له لا يبرئ ذمة المدين منه.