نقض "شروط قبول النقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم لقبولها - لكونه شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه بها - توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
أن الصفة أصبحت ترتبط بالمصلحة ارتباطاً غير قابل للانفصام فتأخذ حكمها وتعد متعلقة بالنظام العام قائمة في خصومة الدعوى ومطروحة دائما على المحكمة بموجب حكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 بما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارتها لأ...
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته الممثل للضرائب على الاستثمار الجهة المحال إليها وهي صاحبة الحق الذي رفعت الدعوى الماثلة للمطالبة به بعد أن انتقل إليها بحوالة نافذة في حق الطاعن بصفته وفقاً للثابت من كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤرخ ../../2011 والمقدم صورة رسمية منه رفق صح...
أن حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمة المدين -المحال عليه - وإنما هي تنقل بمجرد انعقادها- وقبل نفاذها في حقه - الحق المحال بجميع مقوماته وخصائصه الثابت أصلاً في ذمته للدائن المحيل من الأخير إلى دائن آخر -المحال له- فإذا ما نفذت الحوالة في حق المدين –سواء بإعلانها أو بقبولها- فإنه يصبح له دائن...