مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه لما كانت المادة ٦٩٤/2 من القانون المدني تجيز لكل من طرفي العقد غير المحدد المدة أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإرادته المنفردة وهو حق لا يقيده سوى سبق الإخطار في الميعاد الذي حدده القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم وهو ما يتفق ونص المادة ۱۱۰ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ المعدل.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوعسلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.