محكمة الموضوع

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه

أنه لما كانت المادة ٦٩٤/2 من القانون المدني تجيز لكل من طرفي العقد غير المحدد المدة أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإرادته المنفردة وهو حق لا يقيده سوى سبق الإخطار في الميعاد الذي حدده القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم وهو ما يتفق ونص المادة ۱۱۰ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ المعدل.

أن المادة ١١٩ من القانون الأخير(١٢ لسنة ۲۰۰۳ ) - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - تنص على أنه " لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول ذلك وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن". ومؤدى ذلك أن ال...

وبما لا تمار فيه الشركة الطاعنة ووفق إقرارها بصحيفة الطعن- أن المطعون ضده الأول تقدم باستقالته المكتوبة إليها بتاريخ 10/9/۲۰۰۹ وتم قبولها بموجب القرار الإداري رقم ۱۱۸ مكررًا لسنة ۲۰۰۹ الصادر بتاريخ 13/9/۲۰۰۹ على أن تنتهي علاقة العمل في 15/2/۲۰۱۰ ، وقد علم بها المطعون ضده الأول بذلك ولم يعدل عن هذه ا...

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، كما أن لها تفسير العقود والمحررات أو استخلاص ما ترى أ...

أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً للعقار المبيع ويتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من...

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناول هذه المستندات بالبحث وترد على دلالتها وإلا كان حكمها قاصر البيان.

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بملكية منزل النزاع لمورثهم/....، وأن مورثة المطعون ضدها الثانية لا تمتلك ذلك المنزل المتنازع عليه، ودللوا على ذلك بالمستندات الموضحة بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعهم وما قدموه من مستندات تأييداً له وقضى بإلحاق مح...

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه.

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يُعد ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته...

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه وأمام الخبير بتنفيذه التزاماته الثابتة بعقد التنازل المؤرخ ../../2019 المحرر بينه وبين المطعون ضدهن وأن سبب عدم تنفيذه بعض هذه الالتزامات يرجع إلى خطأ المطعون ضدهن لعدم مثولهن أمام الجهات التي تتطلب حضورهن أو حضور وكيل عنهم بشأن التعامل معها...

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها...

أن استيلاء الحكومة على العقار جبرًا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تا...

أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.(4) لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد ندبت خبيرًا في الدعوى انتهى في تقريره الى تقدير قيمة أرض التداعي في تاريخ إيداع التقرير في عام ۲۰۲٥ بمبلغ اثني عشر مليون جن...

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٦١ لسنة ٤٢ ق دستورية بتاريخ 14/1/2023 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢ مكرر (هـ) في 17/1/2023 بعدم دستورية صدر المادة 69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ فيما نصت عليه من أنه" يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ق...

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء منه أ...

أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمي...

أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرًا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة يحميها القانون لا يكون إلا صراحةً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود منه.

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي المؤجر في طلب الإخلاء كي تستخلص منها الدلالة على نزوله عن حقه في هذا الطلب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغًا.

أن مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يُعتبر نزولًا عن الحق إلا إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على قصد النزول عنه عملًا بالمادة ٩٠ من القانون المدني.

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا تساندت المحكمـة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحـة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقــض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنت...

إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنين بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 18/2/2014 في مواجهتهم فيما جاوز الثلاث سنوات تأسيسًا على أن مورث المطعون ضدهم ثانيًا قام بإبرام هذا العقد لمدة 59 سنة بصفته أحد الملاك على الشيوع معهم للعقار الكائن به الشقة...

أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم.

أن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد على غير ما حصلته محكمة الموضوع