الطعن رقم 20938 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب منع تعرض المطعون ضدهما له في حق ارتفاق مطلات ونوافذ على الردود الجانبية والخلفية والأمامية ملك المطعون ضده الأول وإقرار حقه في مواجهتهما وذلك وفقاً لصحيفتي الدعوى والاستئناف المرفق منهما صورة لتقديمها لمحكمة النقض بأوراق الطعن وأسس دعواه على سند من ملكيته لشقة التداعي المبينة بصحيفة الدعوى بموجب عقد البيع المؤرخ ٦/٦/٢٠١٨ الصادر له من المطعون ضده الثاني والذي ابتاعها الأخير من المطعون ضده الأول مالك العقار - بالعقد المؤرخ ۱۳/۹/۲۰۱۳، ومن ثم فإن الدعوى تكون منازعة في ملكية الأجزاء المشتركة للعقار الكائن به عين التداعي وتعد بذلك من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتكييفه لها على أنها من دعاوى الحيازة ولا تتوافر شروط قبولها وفقاً لنص المادة ٩٦١ من القانون المدني فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).