الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

أنه يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص ( المادة 715 من القانون المدني ) هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمور واقعية - تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حدة - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها، ولا يكفي استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو الغير، إذ إن هذه العبارة بذاتها ودون أن يتفق الطرفان على عدم جواز إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين لا تقطع بتوافر المصلحة للموكل ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستخلصها المحكمة من واقعات التداعي، ويجب على الوكيل - في حال عدم النص على عدم جواز إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين - أن يقدم الدليل على أن الوكالة صادرة لصالحه أو لصالح الغير.