الطعن رقم 6129 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن العلة التي هدف إليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية هو تفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية.