مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12678 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على دفع العقد أو التقايل منه، وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه حسب الأحوال إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً طبقاً لنصوص المواد من 157 حتى 160 من القانون المدني، مما مؤداه أن الحق في طلب حل الرابطة العقدية وفقاً لهذه النصوص باعتبارها مكملة لإرادة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه، ولا يجوز حرمانه منه أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودقوة قاهرة "شرط توافرهاسلطة محكمة الموضوع في فسخ العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.