قوة قاهرة "شرط توافرها

أن الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على دفع العقد أو التقايل منه، وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه حسب الأحوال إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذ...

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان ع...

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله استحالة تنفيذ التزامه التعاقدي مع الشركة المطعون ضدها لتعرضه لقوة قاهرة تحول دون ذلك، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه الذي إن صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه م...

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه اتفق مع المطعون ضده الأول - المؤجر - على تخفيض الأجرة للنصف بسبب مرور البلاد بجائحة فيروس كرونا المُستجد، وببراءة ذمته من دين الأجرة المُطالب بها، وقدم المُستندات الدالة على ذلك، وحَصَّل الحكم المطعون فيه بعضها، وهي عدد أحد عشر إنذارًا...

أن النص في المادة ١٤٧/٢ من القانون المدني على أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد...

أن للقاضي متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ سُلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقاً إلى الحد المعقول، وهو حين يختار - في حدود سُلطته التقديرية - الطريق المُناسب لِمُعالجة الموقف الذي يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحملها للدائن وحده، لكنه يحد من فداحة هذه ال...

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أو الرد عليه برد لا يواجهه يترتب عليه بُطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها باعتباره قصوراً في أسباب الحكم