الطعن رقم 2106 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن المشرع وهو بصدد تحديد نطاق إجراءات إعلام الخصوم بانعقاد الخصومة منذ بدئها وحتى صدور الأحكام فيها قد أحاطها بضمانات تؤدي إلى تحقق الغاية منها وهو علم أطرافها بها حتى لا يكون التقاضي أداة لمباغتة الخصوم دون علمهم، وفي ذلك اعتد المشرع بالعلم اليقيني والظني والحكمي بالنسبة لإعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات، ثم زاد هذه الضمانات لتحقيق تلك الغاية بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه - حسبما انتهت إليه هيئتا هذه المحكمة للمواد الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين في حكمها الصادر بتاريخ 3/٧/١٩٩٥ في الطعن رقم ٣٠٤١ لسنة ٦٠ ق - بأن أوجب علم المحكوم عليه بالحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء بالعلم الحكمي في هذا الصدد، ومفاد ذلك أن رائد المشرع من هذه الضمانات التي أحاطها بإجراءات إعلان الخصوم هو تحقق الهدف منها بالعلم، وليس مجرد الإجراء ذاته، وهو ما يتفق مع رغبته بتيسير إجراءات التقاضي بأن تكون الإجراءات أداة نافعة في الخصومة، وليست مجرد قالب يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة باعتبار أنها وضعت في خدمة الحق، ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليُصححه، لا تسليطه على الصحيح فيُبطله، يؤيد ذلك ما أتاه المشرع بإضافة الفقرة الثالثة لنص المادة ٦٨ من قانون المرافعات بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ من أنه " لا تعتبر الخصومة منعقدة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " يدل على أن المشرع - وعلى ما انتهت إليه هيئة هذه المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 8/۳/1996 في الطعن ۲۲۹۳ لسنة ٥٥ ق - اعتد في هذا الشأن بالعلم اليقيني الذي تمثل في حضور المدعى عليه بالجلسة في إطار مبدأ المواجهة فحققت الغاية منه.