المادة 11

أن المشرع وهو بصدد تحديد نطاق إجراءات إعلام الخصوم بانعقاد الخصومة منذ بدئها وحتى صدور الأحكام فيها قد أحاطها بضمانات تؤدي إلى تحقق الغاية منها وهو علم أطرافها بها حتى لا يكون التقاضي أداة لمباغتة الخصوم دون علمهم، وفي ذلك اعتد المشرع بالعلم اليقيني والظني والحكمي بالنسبة لإعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافع...

أن الأصل في اعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة ، فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة، وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أ...

أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه –في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه– وذلك تقديرًا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن فأحاطه بمزيد من الضمانات...

أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية - طبقاً لنصوص المواد ۱۰، ۱۱ ، ۱۳ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه، أو في موطنه الأصلي أو المختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه- وهو ما يتحقق به العلم اليقيني- أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأص...