الطعن رقم 5593 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

أن المادة ٢٦٩/١ من قانون المُرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقِضَ لِمُخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المُختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين إلغاء الحكم المُستأنَف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي - ولائياً - بنظر الدعوى، واختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - بنظرها دون الإحالة؛ إعمالاً لصريح نص المادة آنفة البيان