الطعن رقم 12586 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24

إذ كان الطاعنان تمسكا أمام المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه بدفاع حاصله عدم ملكية المطعون ضدهم في البنود أولاً حتى خامسًا - المحكوم لهم بالريع - لأطيان التداعي، وأنها مملوكة لهما مشاعًا مع المطعون ضده الأول في البند سادسًا - المُلْزَم بأداء الريع لهم –، إلا أنه التفت عن هذا الدفاع ودلالة ما قُدم أمامه من مُستندات - عقدي شراء مورثهما المؤرخين ... - وقضى بعدم قبول الاستئناف المُقام منهما شكلًا لانتفاء المصلحة لكون حكم أول درجة قضى على الأخير وحده بإلزامه بأداء مبلغ الريع المقضي به ولم يقض على الطاعنين بشيء، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه، ذلك أن المُطالبة بالريع من توابع حق الملكية تجب لزومًا بوجوبه وتسقط بسقوطه، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين للوقوف على مدى تملك المطعون ضدهم لتلك الأطيان حتى يتسنى لهم المُطالبة بريعها، وهو دفاع

جوهري يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم (بالخطأ في تطبيق القانون والقُصور في التسبيب)