سُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بُطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بُطلانه

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مُستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم، فإنه يكون قاصراً

إذ كان الطاعنان تمسكا أمام المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه بدفاع حاصله عدم ملكية المطعون ضدهم في البنود أولاً حتى خامسًا - المحكوم لهم بالريع - لأطيان التداعي، وأنها مملوكة لهما مشاعًا مع المطعون ضده الأول في البند سادسًا - المُلْزَم بأداء الريع لهم –، إلا أنه التفت عن هذا الدفاع ودلالة ما قُدم أما...

أن العقد في المزايدات ينعقد كعقد كامل بإيجاب من المزايد وهو العطاء الذي يتقدم به، وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكامًا خاصة في هذا الشأن، فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين

أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها. عما تحتمله عبارات العقد أو تتجاوز المعنى الظاهر لها، وإلا كان حكمها معيبًا بمخالفة القانون

أن الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وذلك عملًا بنص المادة ١٤٧ من القانون المدني، وينبني على ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراضي ومحل وسبب فإنه يقع صحيحًا وتترتب عليه آثاره...

أن نص المادة ٨٠٢ من القانون المدني على أنه " على مالك الشيء أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة..." يدل - وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن الملكية ليست حقًا مطلقًا لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية...

أنه إذا فرضت على حق الملكية قيودا بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها.

إذ كان الثابت بالأوراق أن التعاقد قد تم على أساس كراسة شروط تضمنت تخصيص المحل محل النزاع لنشاط مكتبة"، وأوجبت على الراسي عليه المزاد تشغيله في هذا النشاط، وذلك في إطار تخطيط وتقسيم السوق التجاري وتنظيم توزيع الأنشطة داخله تحقيقًا للغرض الذي من أجله تم الطرح، وكان هذا التخصيص التزامًا مقصودًا لذاته و...

أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.

أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه.

أن ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة يرتب بطلانه فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلًا إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدًا باطلًا.

أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية.

أن العقد المسجل - ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل، إلا أن الصورية تختلف عن التواطئ مدلولًا وحكمًا، لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلًا فى نية المتعاقدين، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له.

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى صورية عقد البيع المسجل سند ملكية الطاعن صورية مطلقة رتب على ذلك محوه وشطبه، وذلك على ما استخلصه من سائر الأوراق وما اطمأن إليه من شهادة الشهود، وكذلك إقرار المطعون ضده الأول بالبند ثانيًا أمام الخبير بأن المطعون ضدهم بالبند أولًا أصحاب حقوق...

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن مبرد المياه سبب الحادث متصل بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة الموجودة بالطريق العام وأنه غير متصل بالكهرباء من داخل حانوت والد المتوفى، وتأيَّد ذلك من المحضر المحرر عن الواقعة وبما شهد به شهود الواقعة، وأن عمال شركة الكهرباء هم من قاموا بفصل ا...

أنه يتعين لسلامة الحكم أن يكون في ذاته ما يُطمئِن المُطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى.

أن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضًا لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع عنه إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب...

أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تُبطل الحكم كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، وقد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.

أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي ان...

أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلًا لصالحه متى أنكره خصمه.

أن الشهادة وحدها تكفي لإظهار وجه الحق في الدعوى.