الطعن رقم 11914 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

أن المشرع نَظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق ما لم يوجد نص خاص يتعارض وأحكامها، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة مُعينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة