الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أنه لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقدره من اعتبار المتعاقد مُقصرًا أو غير مُقصر في حالة النص في العقد على الشرط الجزائي متى كان تقديرها قائمًا على ما يُسانده.