الطعن رقم 2116 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/17

إذ كانت طلبات الطاعن في الدعوى الأصلية هي بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتحرير توكيل له ونقل ملكية الأسهم المبيعة له بموجب العقد المؤرخ ../12/2012 لدى الجمعية المطعون ضدها الثالثة وإلزام المطعون ضده الأول بالشرط الجزائي الوارد بالعقد والتعويض، وإذ اسبغت محكمة الموضوع على الدعوى وصفها القانوني الصحيح وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات وانتهت إلى أنها دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../12/2012 ومضت في نظرها على هذا الأساس وقضت بعدم قبولها لخضوع الأرض محل ذلك العقد لقانون السجل العيني ولم تتضمن طلب إجراء التغيير في بيانات السجل ولم يؤشر بمضمونها في السجل وتقديم شهادة دالة على حصول هذا التأشير، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً لا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس