شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27671 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية ، حجية الحكم الجنائي ". قوة الأمر المقضي " نطاقها: حجية الحكم الجنائي".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المسلم إليه من الطاعن على سبيل الأمانة قد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المطعون ضده لم يقم باستلام أية مبالغ من الطاعن، وأنها لا تطمئن إلى توافر عنصر التسليم، ولما كانت تلك الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها فإن ما تطرق إليه من بحث واقعة المديونية في ذاتها وما انتهى إليه من أن المطعون ضده لم يتسلم ثمة مبالغ من الطاعن - ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده، ومن ثم فإن الحكم بالبراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون ضده بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه المديونية وعجز المطعون ضده عن نفيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تقيداً بحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد هذا الدين وما تطرق إليه الحكم تزيداً من أنه لم يتسلم ثمة مبالغ من الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة