الطعن رقم 10966 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12

إذ خَلُصَ الحكم المطعون فيه من عدم تقديم الطاعن لما يفيد عدم مديونيته للمطعون ضدهم بالمبلغ المشار إليه بوجه النعي إلى انشغال ذمته بهذا المبلغ ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من براءة ذمته مما عداه من مبلغ الريع الذي استوفوه منه، وكان ذلك بأسبابٍ سائغةٍ، ولها موردها الصحيح بالأوراق، وتكفي لحمل ذلك القضاء، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدلٍ موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقضِ لا سيما وأنه لم يقدم رفق طعنه الراهن ما يفيد سداده للمبلغ المنوه عنه وفقًا للشرائط الشكلية التي تتطلبها المادة 255 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - المنطبق على هذا الطعن - ، ومن ثم فإن النعي به يكون مفتقرًا إلى دليله ، وغير مقبول.