الطعن رقم 28091 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على خطأ مورث الطاعنين بعبوره خط السكة الحديد رغم غلق المزلقان وعمل أجراس الإنذار الذي ينبيء بقدوم القطار مما أدى إلى وقوع الحادث واعتبر ذلك سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية الهيئة المطعون ضدها، وكانت هذه الدعامة الوحيدة لقضائه قد استمدها من الإفادة الصادرة عن ناظر المحطة التي وقع بها الحادث والتي لا تعدو أن تكون قرينة لا تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم وعماداً له، سيما وأنه لم يورد أية دلائل أو قرائن أخرى على انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها رغم تحققها بمجرد ثبوت وقوع الضرر بفعل القطار الذي تتولى حراسته وعدم إقامتها الدليل على وقوعه بسبب أجنبي، وهو ما حجبه عن بحث الأضرار التي لحقت بالطاعنين وتقدير التعويض الجابر لها، فإنه يكون معيباً . (الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).