الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

إذ كان الحكم المطعون فيه - بما لمحكمة الموضوع سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه، وتقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير الخبراء والمستندات المقدمة فيها – قد خلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها بعد أن اطمأنت المحكمة لسلامة أبحاثه، إلى أنه بعد تصفية الحساب بين الطرفين تبين أن الشركة الطاعنة قد أخلت بتنفيذ التزامها التعاقدي لعدم وفائها بالمستحقات المالية التي في ذمتها عن الطائرة الوحيدة المسلمة إليها من الشركة المطعون ضدها في المواعيد المحددة في عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ../4/2021 ومقدارها 61,072 دولاراً، ٣٦٦٠ يورو، ١٧٦٤٥ جنيهاً مصرياً، وأن ذمتها مازالت مشغولة بتلك المبالغ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى الشركة المطعون ضدها المبالغ المقضي بها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الشركة الطاعنة بما هو ثابت بمحضر الاجتماع المشترك للشركتين المؤرخ ../11/2021، وكذا كشفي الحساب الإجمالي والتفصيلي لتعاملات الشركتين -المقدم صور رسمية منها مبلغة إلى محكمة النقض رفق صحيفة الطعن-، إذ إن تلك المستندات لا تفيد بمجردها عدم وجود مديونيات أخرى للشركة المطعون ضدها في ذمة الشركة الطاعنة، مما يكون معه النعى غير مقبول