الطعن رقم 26144 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم السابع والثامن والعاشر لم يُحكم لهم أو عليهم بشيء بالنسبة لطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 3/6/2016، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم في الطعن الماثل بالنسبة لهذا الطلب، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.