الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن البند رقم ١٤ من عقود البيع سند الدعوى تضمن شرط جزائي عند التأخير في التسليم يلزم الشركة المطعون ضدها بمبلغ مقداره ثلاثة بالمائة من قيمة القسط المستحق اعتبارًا من تاريخ التسليم كتعويض نهائي بما كان يتعين على الحكم إعمال التعويض الاتفاقي الوارد بالعقود باعتباره قانون المتعاقدين وعدم الخروج عليه بقالة عدم وضوحه إذ لو صح ذلك فكان عليها أن تتدخل لتفسيره احترامًا لإرادتهما لا أن تهدره بالكلية وتتدخل لتقدير التعويض بالمخالفة لهذا البند كما أن مثار النزاع في طلب الطاعن تركيب لافتات إعلانية على واجهة الوحدات حسبما أثبته خبير الدعوى هو تمسك الطاعن بتركيبها على الواجهة الخارجية للوحدات المطلة على الشارع في حين دفعت المطعون ضدها أن المقصود بلفظ الواجهة ببنود العقد هو الواجهة الداخلية المطلة علي الطرقات الداخلية بالمول وإذ قعد الحكم عن تفسير المقصود بهذا اللفظ ورفض طلب الطاعن بمقوله أنه أمر تنظيمي يخضع لقواعد وقوانين الجهة الإدارية وهو ما لا يصلح ردًا على طلب الطاعن فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .