الطعن رقم 20826 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني على أن "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات" يدل على أن المشرع فرض على المدعي بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة - بالنسبة للجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني - إتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات المسجل العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات على الوجه المتقدم، وذلك سواء اتخذت هذه الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل فيها، وهو إجراء يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التحقق منه وإعماله من تلقاء نفسها، باعتباره أمراً يتعلق بإجراءات التقاضي