المسائل الإجرائية الآمرة

أن المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة في رفع الدعاوى بما نص عليه في المادة 63/1 من قانون المرافعات من أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك ، قد أوجب استثناءً من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره إذا كان...

أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه، وبالتالي يكون هذا الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يكون متعلقاً بإجر...

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بدين ثابت بالكتابة وحال الأَداء ومُعين المقدار بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في حين أن الدين محل الدعوى تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء وفقاً للمادة 201 من قانون المرافعات بما كان لازمه أن تحكم المحكمة بعدم...

أن مسألة الاختصاص الولائي والقيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ إن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواءً أثار الخصوم...

أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق

أنه يشترط كي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيه أياً كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته

إذ كان المطعون ضدهن بالبند أولاً قد أقمن الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2019 مساكن كلي الإسكندرية واستئنافها رقم ... لسنة 78 ق الإسكندرية وبوقف تنفيذ ذلك الحكم تأسيساً على أنهن لم يكن طرفاً في تلك الخصومة، ومن ثم فإن المنازعة المثارة على هذا النحو والتي تضمنت طل...

أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني على أن "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه ال...

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وجه للمطعون ضدهما طلباً عارضاً في الدعوى بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي - الخاضعة لنظام السجل العيني وفق الثابت من الصورة الرسمية من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن - بالتقادم الطويل المكسب للملكية، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا...

أنه يجوز لمحكمة النقض، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم

أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام

أن الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه، باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.

إذ كان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية – قطاع الحماية المجتمعية – إدارة شئون النزلاء أن/ ... – البائع للطاعن بالعقد المؤرخ ../4/2013 - مقيد الحرية نفاذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم ... لسنة 2019 البساتين وأن بداية حبسه 19/11/2019 ونهاية الحبس 30/4/2034، بما مؤداه عدم أهليته...

إذ كان البيَّن من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من آثار الحكم رقم .... لسنة 2018 أسرة البدرشين والقاضي بإلزامه بنفقة ابنته واعتباره كأن لم يكن وعدم التعرض له بهذا الحكم، وذلك على سند من تنازل مطلقته المطعون ضدها الأولى له عن حضانة الصغار وما يتعلق بهم من أجور...

أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً، وأن من واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغير بسبب الوفاة أو تغير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.

أن مؤدي نص المادتين 24/ أولاً، 25/ رابعاً من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين ه...

أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها

أن النص في الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة يدل على أن محاكم الأسرة قد أصبحت هي المختصة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجر...

أن النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر على أن تختص المحاكم الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة أولاً المسائل المتعلقة بالولاية على النفس 1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به 2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواع...

أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المُرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب ع...

أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ قانون المُرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها...

أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس ع...

أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها...