الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

إن النص في المادة ١٤٨/١ من قانون الإثبات على أنه "يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة، مما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله، أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة ٩٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، ويسري على هذا الحكم الأحكام المبينة في المادة المذكورة." وفي المادة 148 مكرر من القانون ذاته والمضافة بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٤ أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية، أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذًا للحكم الصادر بندب الخبير" وقد كان رائد المشرع من استبدال النص الحالي للمادة ١٤٨ بالنص القديم، وإضافة المادة ١٤٨ مكرر وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ٥٤ لسنة ١٩٧٤ " أن الواقع العملي قد كشف أنه كثيرًا ما يتأخر الخبير في إنجاز المأمورية المكلف بها وذلك إما بفعل الخصوم أو تخلف من تدعو الضرورة سماع أقوالهم عن الحضور أمام الخبير أو الامتناع عن اطلاعه على المستندات أو الأوراق التي يلزم الاطلاع عليها، وساعد على ذلك خلو القانون الحالي من نصوص صريحة تحمل الخصوم أو غيرهم على أن ينفذوا ما يطلبه الخبير من حضور أو تقديم مستندات أو اطلاعه عليها أو الإدلاء بأقوالهم أمامه، وإذا كان عمل الخبير يعتبر امتدادًا لنظر الدعوى أمام القضاء، فإن من المنطقي أن تحاط الدعوى أمام الخبير بأحكام مماثلة للأحكام المقررة لها في مجلس القضاء والتي من شأنها سرعة إعدادها للفصل فيها".