الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أن النص في المادتين ١٤٨/١، ١٤٨ مكرر آنفتي البيان يدل على أن الحكم القضائي الصادر بندب خبير وتفويضه في الانتقال إلي إحدى جهات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية أو الجمعيات والشركات والمنشآت الفردية للاطلاع على ما لديها من أوراق تتصل بموضوع الدعوى أو طلبه من الخصوم تقديمها، هو التزام قانوني فرضه المشرع على كافة الجهات، يستمد قوته من قوة الحكم القضائي الصادر به، وفي حالة الامتناع عن تنفيذه بغير مبرر قانوني فإنه يجيز للمحكمة مصدرة الحكم أو الدرجة التالية لها - سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب خبير الدعوى- توقيع الجزاءات المدنية المقررة بالمادة ٩٩ من قانون المرافعات من غرامات وغيرها من الجزاءات