الطعن رقم 22213 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن، وأن هذا القضاء بهذه المثابة يكون صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه، وهو ما يستلزم معه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لجميع المحكوم عليهم، ولما كان الطاعنون لم يختصموا في الطعن بالنقض المحكوم عليهم/ ...، ...، ...، ...، ...، ومن ثم يتعين تكليف الطاعنين باختصامهم كإجراء واجب قبل الفصل فيه