نظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العام
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأس...
أنه إذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات التي تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما ت...
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن، وأن هذا القضاء بهذه المثابة يكون صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه، وهو ما يستلزم معه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لجميع المحكوم عليهم، ولما كان الطاعنون لم يختصموا في ال...
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٦١ لسنة ٤٢ ق دستورية بتاريخ 14/1/2023 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢ مكرر (هـ) في 17/1/2023 بعدم دستورية صدر المادة 69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ فيما نصت عليه من أنه" يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ق...
أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء منه أ...
أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمي...