الطعن رقم 35057 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لسنة ۲۰۰۱ الذي أناط العمل للجهاز التنفيذي للتنمية والاستثمار بمحافظة الجيزة التصرف بشأنها، وطلبت عدم نفاذ جميع عقود البيع المقدمة في الدعوى في حقها لأن المشترين منها لم يحققوا الغرض من البيع وهو الاستصلاح والزراعة، وكان الحكم الابتدائي أورد في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت ببيع الأرض البالغ مساحتها ۱۱۰ فدان، ۹ قيراط، ۲۱ سهم إلى مورث المطعون ضدهم رابعًا بموجب العقد المسجل رقم .... في 22/۷/۱۹۷۹ الجيزة، وأن الطاعن قام بشراء أرض النزاع من .... بموجب العقد المسجل رقم .... لسنة ۲۰۰٤ أوسيم والتي آلت إليه بموجب العقد المسجل رقم .... لسنة ۲۰۰۲ الجيزة من الملاك الذين اشتروا الأرض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة- بموجب العقد المسجل الصادر عنها لهم والمشار إليه سلفاً وهو ما خلص منه إلى صحة إجراءات البيع المسجل رقم .... لسنة ۲۰۰۲ الجيزة ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية الطاعن لأرض النزاع ورفض جميع الدعاوى الأصلية والتدخلات وهو ما يستلزم بالضرورة رفضه ضمنياً طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عدم نفاذ عقود البيع في حقها لمخالفة المشترين منها الشرط الوارد بالعقد المسجل رقم .... لسنة ۱۹۷۹ المشار إليه سلفًا وصحة ذلك العقد، وإذ لم يتمسك أي من الخصوم في استئنافه بطلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمخالفة المشترين للشرط سالف البيان وبصحة العقد الصادر منها للمشترين - أياً كان وجه الرأي فيه - كما لم تستأنفه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو صاحب الصفة في إبداء ذلك الطلب فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في شأن العقد المسجل رقم .... لسنة ١٩٧٩ سالف البيان وغير مطروح على محكمة الاستئناف للفصل فيه، فإذا ما قضت هذه المحكمة ببطلان ذلك العقد رغم عدم طلبه فإن حكمها يكون قضاء في غير خصومة وبما لم يطلبه الخصوم مما يبطله بطلانا متعلقا بالنظام العام. وإذ كانت محكمة الاستئناف قد أوردت طلبات الخصوم ومنها طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفق ما أوردته بمدونات حكمها من أن هذا الطلب هو ما طالبت به الهيئة المشار إليها في مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة .... إلا أنها تقضي بزوال ذلك العقد المسجل لكون الأحكام المتعلقة بتملك الأراضي الصحراوية من النظام العام، فإنها تكون قد جاوزت نطاق الخصومة وهي مدركة لحقيقة ما قُدم لها من طلبات وعالمةً بأنها تقضي - وفيما انتهت إليه - عن بصر وقصد بما لم يطلبه الخصوم، فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وران عليه قصور مبطل.