شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34002 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى ذلك". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات فى الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به" "سبب الدعوى: ماهيته". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى، ويعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادرًا في غير خصومة، وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام محكمة الاستئناف لغير ما يرفع عنه وطرحه الخصوم أمامها.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى" "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى

القاعدة القضائية

مبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع. مؤداه. التزام القاضي بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها. مقتضاه. وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل بها تمثيلاً صحيحًا أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. مجاوزته ذلك النطاق. فصل فيما لم ترفع به الدعوى وقضاؤه في غير خصومة. مخالفة للنظام العام.6 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

الطعن رقم 34456 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما...

الطعن رقم 34848 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما...

الطعن رقم 35057 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما...

الطعن رقم 35068 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما...

الطعن رقم 35090 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما...

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة