الطعن رقم 3334 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ .... في الطعن رقم .... لسنة ٨٣ ق قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية بين الهيئة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم وقطع الحكم الناقض بوجودها ، مما يتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض في هذه المسألة القانونية ، وأن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الهيئة الطاعنة تأسيساً على عدم قيام علاقة إيجارية بينهما، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الناقض بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.