التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض

أن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات والمادة ۱۱٦ من قانون المرافعات، يدلان على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالًا بالنظام العام...

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٥ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب التحفظ على الأدوار الخاصة بهما وفاءً لدين قدره مليون جنيه كتعويض، وفسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 21/۷/2008 فحكمت محكمة أول درجة بالفسخ فقط ورفضت ما عدا ذلك من طلبات فاس...

أن ما لم يكن محلًا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.

أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قُدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر م...

أن مفاد نص المادة ٢٦٩ /2 من قانون المرافعات أنه إذا نُقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.

أنه وإن كان الطعن للمرة الثانية إلا أنه لما كان يتعذر على المحكمة الفصل في الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

أن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس به...

إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ .... في الطعن رقم .... لسنة ٨٣ ق قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية بين الهيئة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم وقطع الحكم الناقض بوجودها ، مما يتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض في هذه المسألة القانونية ، وأن تقصر نظرها على موضوع...

أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته، فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حك...

إذ كان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 18/5/2016 في الطعن رقم ..... لسنة ۸۲ ق الذي كان قد أقامه المطعون ضدهم طعناً على الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 8/5/2012 قد فصلت في مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفي الطعن وانتهت فيها إلى أن قرار الطاعن بصفته رقم ٣٤٦ لسنة ۱۹۸۲ باعتماد خطوط ال...

أن نقض الحكم لقصور في التسبيب أياً كان وجه القصور لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 178،176 من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم في شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحك...

أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها"، إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهماً وتطبيقاً لقضاء الحكم الناقض، إذ افترض على غير الحقيقة – أنه حسم مسألة الملكية ووضع اليد للمطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك ثبوت الملكية، في حين أن قضاء ذلك الحكم اقتصر صراحةً على النعي بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم بحث دفاعها الجوهري بشأن وضع اليد و...

أنه ولئن كان النص في المادة ٢٣5 من قانون المرافعات على أن لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بع...

أن محكمة النقض وهي تفصل في الموضوع وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ إنما تحل محل محكمة الاستئناف التي كانت مختصة أصلًا بالفصل فيه ويترتب على ذلك أن يعود الخصوم بالنسبة للجزء المحكوم فيه بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض فيكون...

إذ كانت محكمة النقض قد فصلت في مسألة قانونية بحكمها الصادر بتاريخ ../../.... في الطعن رقم .... لسنة .. ق وقررت أن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع المؤرخ 28/3/2012 قد تضمن شرطاً مانعاً من التصرف إلا بموافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن بصفته ومتضمنا حظر استعمال تلك العين في غير أغراض السكنى وحظ...

أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم، فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وما يُح...

أن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض

أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي

أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها...

أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات، وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط, فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح...

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته هو من استأنف وحده الحكم الابتدائي, وهو أيضاً من طعن على الاستئناف السالف بطريق النقض, ومن ثم فلا يضار الطاعن بطعنه ولا يجوز تسويء مركز الطاعن بصفته بالاستئناف الذي رفعه أو الإضرار به، فضلاً عن جواز اختصام ورثة المتوفى بإجراءات جديدة بموجب صحيفة مستوفاة لكافة...