الأسباب المتعلقة بالنظام العام

أن النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في...

أن تحقيقًا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليه...

إذ كان الثابت بالأوراق أن .... كان ضمن المحكوم عليهم في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وخلت الأوراق مما يدل على اختصامه أمام محكمة الاستئناف، ولم يثبت تدخله حتى صدور الحكم المطعون فيه رغم أن الدعوى أُقيمت بطلب نقل بيانات الحيازة عن الأطيان الزراعية موضوع التداعي وإدراجها في حيازة الطاعنة بسجلات الج...