أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة

إذ كان الحكم المطعون فيه صادرًا في موضوع قوامه طلب طرد الطاعنين وكل من ....، ....، ..... وإلزامهم بتسليم أطيان النزاع للمطعون ضدها، وكانت الدعوى على هذا النحو لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها، مما يلزم اختصام المحكوم عليهم في خصومة الطعن وكلفت المحكمة الطاعنين بذلك، إلا أنهم قعدوا عن تنفيذ ما ك...

أن الشارع بعد أن أرسى في الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن في الأحكام بأنه لا يُفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، بيَّن في الفقرة الثانية من ذات المادة الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يُفيد منها الخصم من الطعن...