إيـداع الأوراق والمستندات

أن التناقض الذي يُوهِنُ عرى الأحكام هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.

أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد بغير حق - سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد.

إذ كان الثابت بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب المطعون ضده بالبند رابعاً بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم بالبند أولاً من المساحة المشار إليها تأسيساً على أنها ضمن أخرى اختص بها مورث الأخيرين بالتوزيع عليه من الإصلاح الزراعي تطبيقاً لأحكام قوانينها فيكون له وحده ومن بعده ورثته...

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يستوجب - عملاً بالمادة ٢٥٥ مرافعات - المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة - وقت تقديم صحيفة الطعن - المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي - بحسب الأحوال - أن يسلم لمن...

إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يودعا رفق طعنهما صورة رسمية من الحكم المنعي بالتفات الحكم عن دلالته، فإن نعيهما في هذا الصدد يكون عارياً من الدليل، ومن ثم غير مقبول.