إجراءاته" "نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكية

إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع في الدعوى توافر صفة المطعون ضدهم في دعواهم لورود أسماءهم بكشوف العرض التي أصبحت نهائية، ومن ثم تكون صفاتهم قد استقرت في أحقيتهم في اقتضاء التعويض ولا يبقى بين أطراف الدعوى سوى المجادلة في مدى ملائمة التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاع...

أن النص في المواد 13،10،8،7 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الوارد أسماؤهم...