نقض " الطعن في أحكام محكمة النقض " " الحكم في الموضوع

أن القواعد المتعلقة بجواز الطعن على الأحكام متعلقة بالنظام العام.

أن مفاد النص في المادة 101 من قانون الإثبات أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، فبات على المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكم...

أن مؤدى النص في المادتين 147، 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ـــــ سواء أمام محكمة النقض أو غيرها...

أن اكتساب حكم محكمة النقض ــــــ على النحو المتقدم ــــــ حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها يحول دون محكمة الاستئناف والمساس بهذه الحجية، كما لا تستطيع أن تسلك سبيلًا يتعارض معها.

أن قرار محكمة النقض في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضًا بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء وفقًا للمادة ٢٦٣ من قانون المرافعات.

إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة ۱۳۹ ق القاهرة والذي فصل في موضوع الدعوى الماثلة بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الجمعية الطاعنة برد ما قامت المطعون ضدها بسداده ورفض ما عدا ذلك من طلبات كان محلًا للطعن بالنقض في الطعن رقم ... لسنة 94 ق، وفيه قضت محكمة...