محكمة الموضوع "سُلطتها في مسائل الإثبات

أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٣٧ من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته فإن براءة ذمة المدين من قِ...

أن السُلطة التامة لمحكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مشروطةً بألا تصرفها عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها.

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى حُرر كضمان لتنفيذ التزامه بالوفاء بثمن أرض مُشتراةٌ من المطعون ضده إلا أن الأخير لم ينفذ التزامه الوارد في عقد البيع 16/12/2018 المُبرم بينهما بالتسليم، فأحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق واستخلصت من أقوال...