محاكم اقتصادية " الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين بصفاتهم هي فسخ عقد البيع المؤرخ 21/۱/2002 وطرد المطعون ضده، والتسليم، وإلزامه بأن يؤدي لهم مقابل الانتفاع، وغرامات التأخير، والتعويض، وكانت تلك الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة ۲۰۰۱، أو أ...

أنَّ النص في المادة السادسة من القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي...