نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لس...

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لس...

أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لس...

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لس...

7- إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦...

أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بعد أن أُدخلت في الدعوى - قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة .... - والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن – دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استنادًا إلى أن أرض النزاع تدخل ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لس...

أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.

أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.

أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.

أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...

أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...

أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.

أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.

أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...

أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.

أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.

أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.

أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.

أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...

أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.

أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.

أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما...

أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.